أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إطلاق خدمة الرخصة الفورية، التي تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إصدار رخصة تجارية فورية خلال يوم عمل واحد، دون الحاجة لتقديم عقد تأسيس أو عقد إيجار في السنة الأولى، بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود اقتصادية الشارقة لتحفيز بيئة الاستثمار، وتقليل التكاليف والإجراءات على المستثمرين، بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الشارقة للاستثمار.
وتشمل الرخصة الفورية في الشارقة كافة الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات إضافية من جهات أخرى، وتسمح بوجود حتى 3 موظفين على الرخصة خلال السنة الأولى، مما يمنح المستثمرين مرونة في بدء مشاريعهم قبل استيفاء الشروط الاعتيادية في العام الثاني.
وتهدف الخدمة إلى استقطاب المستثمرين الجدد والشركات الساعية إلى التوسع في أنشطة محددة، مع تعزيز قدرة الشارقة التنافسية كوجهة مثالية للأعمال. وتعد هذه الخدمة خطوة استراتيجية نحو تبسيط إجراءات الترخيص التجاري، ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وأكدت "اقتصادية الشارقة" التزامها المستمر بتطوير بيئة الأعمال، ودعم توجه الإمارة نحو تنويع الاقتصاد وخلق مستقبل مستدام قائم على الابتكار والتنافسية العالية.