في ظاهرة مقلقة ومنافية للأخلاق، باتت بعض مقاطع تصوير المرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية تجد طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في سعي محموم وراء "سباق المشاهدات" وجمع التفاعلات. هذه اللقطات، التي غالبًا ما تُنشر دون موافقة صريحة من المريض أو ذويه، تُشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية وتتعارض بشكل مباشر مع أبسط المبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحكم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
إن الدافع وراء هذا السلوك غير المسؤول، والذي قد يصدر عن أفراد من الطواقم الطبية أو حتى زوار، هو الرغبة في تحقيق الشهرة السريعة أو الربح المادي عبر المحتوى الفيروسي. ولكن الثمن يكون باهظًا على كرامة المريض وحقه في السرية والخصوصية. فالمريض في وضع ضعف وحاجة للرعاية، وتوثيق معاناته أو وضعه الصحي ونشره للعامة دون موافقته يُعد تعديًا على حقوقه الأساسية وقد يُسبب له أضرارًا نفسية واجتماعية بالغة.
تُثير هذه الظاهرة مخاوف جدية بشأن أخلاقيات مهنة الرعاية الصحية وضرورة تطبيق قوانين حماية البيانات والخصوصية بصرامة أكبر. يجب على جميع العاملين في القطاع الصحي إدراك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على سرية معلومات المرضى وخصوصيتهم. كما يقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي دور في مكافحة هذا المحتوى المسيء من خلال سياسات واضحة وسريعة للإزالة، وعلى المجتمع ككل رفض هذه الممارسات وعدم المساهمة في نشرها. حماية خصوصية المرضى ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي واجب أخلاقي وإنساني يعكس قيم المجتمع المتحضر.