الإمارات الأولى خليجياً في التبادل التجاري مع صربيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسميًا في 1 يونيو 2025. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 351 مليون دولار بحلول عام 2031، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات.

وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطورًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.

تُعد صربيا شريكًا اقتصاديًا مهمًا للإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.

تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030